مصادر الشروق تؤكد : التحقيق مع زكريا عزمى فى ملفات فساد الرئاسة

الماضية وذلك فى اطار مجمل التحقيقات التى تجرى حول ملفات الرئيس (السابق) حسنى مبارك وأيضا فى اطار معلومات تم تقديمها لجهات التحقيق حول (السيد زكريا عزمى) نفسه،» هكذا قال مصدر رسمى مصرى حول الانباء التى تواردت مساء الأربعاء على صفحات الفيس بوك حول إلقاء القبض على «عزمى»، رئيس ديوان رئيس الجمهورية والقيادى السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فى عهد مبارك.

أضاف المصدر، أن التحقيقات مع عزمى تتعلق ببعض جوانب انفاق ميزانية رئاسة الجمهورية، وبعض القرارات التى صدرت ممهورة بتوقيع الرئيس مبارك خلال السنوات الماضية و«اختفاء بعض الاوراق وأصول بعض القرارات».

فى الوقت نفسه قال مصدر برئاسة الجمهورية ان «الدكتور (عزمى) كان عارف إن وجوده فى منصبه انتهى لأنه كان بيخدم مع الرئيس مبارك وبالتالى ففيه عهد جديد قادم ورئيس جديد ورئيس ديوان جديد».

وحسب المصدر نفسه فإن عزمى «بدأ بنقل مكتبه» قبل تنحى الرئيس بعدة ايام «من أواخر يناير كده»، مشيرا إلى ان صورة الأمور كانت قد بدأت تتضح ان هناك «تغييرا ما قادم» فى ذلك الوقت.

يأتى ذلك فيما أمر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات البنكية فى البنوك المصرية لكل من زكريا عزمى رئيس ديون رئيس الجمهورية السابق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، فى اطار التحقيقات التى يجريها الجهاز بشأن تضخم ثروات المسئولين فى عصر مبارك، بعدما أثبتت التقارير الرقابية التى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع عن تورط المسئولين الثلاثة فى وقائع الكسب غير المشروع وتربح واستيلاء على المال العام.

وأرسل الجوهرى خطابا للبنك المركزى يطلب فيه مخاطبة البنوك المصرية والأجنبية داخل مصر للكشف عن سرية حسابات المسئولين الثلاثة وموافاة الجهاز بتقارير البنوك فى أسرع وقت ممكن.

وكان لعزمى حسب مصادر رئاسية ورسمية ودبلوماسية غربية ألقابا منها «رجل القصر الحديدى» و«الرجل الذى تطيح كلمة منه بالوزراء».

ويقول دبلوماسى غربى يشارف على انهاء مدة أربع سنوات فى مصر «ان على من يريد ان يعرف ما الذى بداخل الصندوق الاسود الذى تحدث عنه محمد حسنين هيكل ان يذهب إلى عزمى».

ويقول عضو سابق بسكرتارية رئيس الجمهورية ان «أسوأ اخطاء عزمى هى حرصه الزائد على عدم إغضاب الرئيس (السابق) حيث كثيرا ما كان يرفض عرض ملفات مهمة أو احاطته باخبار سيئة، خاصة فى العشر سنوات الأخيرة بحجة «عدم اغضابه» او حجة «عدم ارهاقه».

فى الوقت نفسه قال المصدر الرسمى الذى تحدث لـ «الشروق» مشترطا عدم تحديد هويته أن مسألة احالة عزمى للقضاء «تتطلب وجود ما يثبت تورطه فى مخالفة القانون، وهذا ما يجرى البحث فيه الآن».

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]